1- یکی از این مشکلات، نادیده گرفته شدن حرمت و حریم خصوصی افراد است. رسانه‌ها با قدرت و نفوذی که دارند ممکن است (و چنین است) که به اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت‌های نادرستی دهند که موجب کسر حیثیت و آبروی آنان شده و تحریف واقعیت به شمار آید. این در حالی است که زیان‌دیدگان، توانایی پاسخ و تصحیح را ندارند.
بر همین اساس، پرسش مهمی که وجود دارد، رابطه آزادی اطلاعات و مسئولیت ناشی از آن است.از سویی، باید حافظ اصل آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها بود و از سوی دیگر پاسداری از حقوق شهروندان را نیز نباید فراموش کرد. جمع بین این دو چگونه خواهد بود؟
2- برای حمایت از حقوق مخاطبان و جبران زیان آنان، علاوه بر حق شکایت، «حق پاسخ و تصحیح» را شیوه‌ای برای جمع بین 2 اصل یاد شده دانسته‌اند. مقصود از حق پاسخ این است که اگر رسانه‌ها در مورد دیگران مطلبی منتشر کردند که ایجاد سؤال می‌کرد، آنان حق روشنگری خواهند داشت؛ همانگونه که حق تصحیح به معنای برطرف کردن شبهه و تحریف‌هایی که ممکن است رسانه‌ها در گزارش سخنان یا تفسیر مواضع دیگران انجام دهند، به آنها تعلق می‌گیرد.
به رسمیت شناختن این حق به‌عنوان راهکار و جمع بین 2 ضرورت فوق، البته به همین سادگی نبوده و حاصل گفت‌وگوهای طولانی در سطح ملی و بین‌المللی بوده است. نتیجه همه مباحث چنین بود که آزادی ارتباطات و رسانه‌ها ملازمه‌ای با نفی مسئولیت ندارد و «آزادی را باید با تکلیف به اطاعت از قانون و احترام به آزادی دیگران سازش داد.»
به هر روی، بر پایه گزارش مک براید، هم‌اکنون «حق پاسخ و تصحیح» را در بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته‌اند و بیشتر اوقات این حقوق را قانون تضمین می‌کند.
3- حق پاسخ و تصحیح البته در مطبوعات با قبول و اقبال روبه‌رو شده است و در قوانین مطبوعاتی کشورهای گوناگون بازتاب شده است؛ اما اجرای این حق درخصوص رادیو و تلویزیون به سادگی امکان پذیر نیست.
ماهیت برنامه‌های شنیداری و دیداری، تمایل اشخاص به استفاده از این حق برای طرح و نمایش خود، هزینه‌های تولید و پخش و دولتی یا تحت کنترل دولت بودن سازمان‌های پخش از جمله عوامل مشکل زا برای قانونی و اجرایی کردن حق پاسخ و تصحیح در رادیو تلویزیون است.
4- در کشور ما نیز از صدر مشروطه که قانونگذاری درباره مطبوعات آغاز شده است، همواره حق پاسخ و تصحیح برای زیان دیدگان به رسمیت شناخته شده است. در قانون مطبوعات کنونی (مصوب اسفند ماه 1364) هم ماده 23 و تبصره‌های آن به تبیین چگونگی استفاده از این حق تصریح کرده است؛
اما قوانین مربوط به رادیو و تلویزیون همیشه خالی از این موضوع بوده تا اینکه برای نخستین بار دوره ششم مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 9/5/1381 با تصویب طرح الحاق یک ماده و 4 تبصره به قانون اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1362) نقطه شروع این کار را کلید زد که با ایرادات شش‌گانه شورای نگهبان روبه‌رو شد.
این ایرادات که بیشتر بر پایه نظر کارشناسان و مدیران سازمان بود به «مشکلات اجرایی فراوانی» اشاره می‌کرد که اجرایی شدن این طرح به‌دنبال خواهد داشت: «به‌نحوی که خلل جدی به وظایف اصلی صدا و سیما وارد می‌سازد». بار مالی و توسعه اختیارات شورای نظارت بر صدا و سیما نیز ایرادهای دیگر این طرح به شمار می‌رفت که در کنار برخی نکات حقوقی و شرعی مانع از تأیید نهایی این طرح می‌شد.
در فضای آکنده از سوءتفاهم‌های آن دوران سرانجام این مصوبه پس از 2بار رفت و برگشت از شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و از آن تاریخ تا‌کنون در کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع مورد بحث بوده است.
5ـ سرانجام مجمع تشخیص مصلحت در جلسه مورخ 23 خرداد 1388، به بررسی این مصوبه پرداخت و با تغییراتی آن را تأیید کرد. نقد و تحلیل مصوبه نهایی مجمع، مشکلات احتمالی ناشی از اجرای آن، تفاوت‌هایی که با مصوبه اصلی مجلس شورای اسلامی دارد و اینکه ایرادهای شورای نگهبان چه بود و چه پاسخ‌هایی به آن داده شد، از جمله مباحث لازمی است که باید در جای خود به آن پرداخت.
آنچه اکنون می‌توان گفت آن است که این مصوبه، اجمالا گامی به سوی رعایت حقوق و آزادی‌های شهروندان، آن هم از سوی نهادهای حاکمیتی است؛ گامی که باید آن را ستود و در زمره پرسش‌هایی قرار داد که کشورهای مدعی حقوق بشر و شهروندی کمتر به آن پاسخ داده‌اند.
